ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دولت در حال تدوین لایحه ای برای تغییر قانون بیمه شخص ثالث است . کارشناسان معتقدند این تغییر زودهنگام به مصلحت حقوق بیمه گذاران نیست.
مشاور وزیر دادگستری در خصوص تغییر قانون بیمه شخص ثالث و لایحه جدیدی که در این خصوص تنظیم شده است می‌گوید: ظاهرا این لایحه فعلا در وزارت دارایی در حال بررسی است، اما هنوز خروجی آن مشخص نشده است.
عباسعلی رحیمی اصفهانی با بیان اینکه باید از کسانی که تغییر قانون را برنامه‌ریزی کرده‌اند این سوال را مطرح کرد که دلایل آنها برای این کار چیست، می‌افزاید: نکته مهم اینکه در مدت زمان کوتاهی که قانون فعلی به اجرا در آمده و تقریبا حدود 4 سال و نیم است، مقررات فراوانی در رابطه با آن به تصویب رسیده است که عبارتند از 8 آیین‌نامه، ضابطه و دستورالعمل اجرایی و تغییر قانون خواه ناخواه سبب منسوخ شدن این مقررات اجرایی هم می‌شود که زمان و هزینه عمومی برای تنظیم و تصویب آنها صرف شده است. وی در مقام بیان دومین دلیلی که تغییر این قانون را ناموجه جلوه می‌دهد، می‌افزاید: چه بسا در قسمت‌هایی مقررات قانون فعلی به خوبی اجرا نشده است و با توجه به روند اجرایی مناسبی که از ابتدای تصویب این قانون ایجاد شده است، به نظر می‌رسدکه قانونگذار قبل از اینکه بخواهد تجدید نظر کلی انجام دهد باید مهلت بیشتری برای اجرای آن در نظر بگیرد.
اجرا؛ ضعف قانون فعلی
رحیمی اصفهانی در پاسخ به این سوال که ضعف‌های قانون فعلی چیست، بیان می‌دارد: چهارسال پیش از این و زمانی که این قانون تازه اجرایی شده بود بسیاری از حقوقدانان نقاط مثبت فراوانی که بالغ بر 60 عنوان بود را برای آن ذکر کرده‌اند اما متاسفانه شنیده‌های ما حاکی است که در مقام اجرا در برخی موارد به قانون سابق استناد می‌شود. وی می‌افزاید: قانون فعلی با چند مکانیزم طراحی شده است که اولین آن قطع کامل ارتباط بین مرتکب و قربانی جرم است؛ یعنی از قربانی جرم به‌طور کامل حمایت شده و خیلی زود پس از تعیین تکلیف روانه کار و خانه شود. وی درباره مکانیزم‌های دیگر تصویب قانون جدید با بیان اینکه پس از تعیین تکلیف قربانی، قانون و بیمه‌گر با مرتکب جرم مواجه می‌شوند، عنوان می‌کند: طبق این قانون در این مرحله است که به بحث مجازات، تنبیه و احتمالا دریافت خسارات خواهیم پرداخت و در این مرحله است که متخلف باید از رانندگی محروم شود و یا جرایمی را برای تمدید بیمه خود بپردازد. وی ادامه می‌دهد: در واقع رویکرد قانونگذار این بوده که نباید سرنوشت قربانی با مرتکب جرم پیوند بخورد و مثلا منتظر باشد تا ببیند که مرتکب جرم بیمه دارد یا خیر، آیا بیمه وی کامل است یا نه، اگر کامل است آیا گواهینامه دارد یا نه، آیا مست بوده یا نه، آیا تحت تاثیر مواد مخدر بوده است یا نه. وی با اشاره به اینکه قانونگذار اراده کرده پوشش کامل قربانی و مجازات مرتکب را کاملا از هم تفکیک کند، ادامه می‌دهد: مبحث بعدی هم این بود که به همگان صرف نظر از جنسیت، مذهب یا عوامل دیگری که امکان دارد در مرتکب وجود داشته باشد، یکسان رفتار شود؛ صرف نظر از اینکه راننده تخلف کرده و یا حتی اضافه بر ظرفیت اتومبیل خود افرادی را سوار کرده است. وی می‌افزاید: اینها مواردی بودند که در گذشته به کرات اتفاق می‌افتاد و به دلیل اینکه راننده قرارداد خود را با بیمه‌گر رعایت نکرده است از هر قربانی یک چهارم دیه کسر می‌شد. رحیمی اصفهانی با اشاره به اینکه این موضوع در ابتدا در لایحه جدید پیش‌بینی نشده بود، اما شنیده می‌شود که چنین ارجاعاتی به قانون گذشته در حال اتفاق افتادن است و اگر اینچنین باشد اوضاع به حالت نامناسب سابق بازخواهد گشت یعنی در این صورت ارتباط بین مرتکب و قربانی که اراده قانونگذار فعلی به قطع آن بوده بازنگری می‌شود.
مضرات تسریع در تغییر قانون
رحیمی اصفهانی در خصوص ضررهای تغییر قوانین تصریح می‌کند: نه تنها قوانین بیمه‌ای بلکه تغییر هر قانونی که اجرای آن مستلزم آموزش برای عموم مردم، مجریان و دست‌اندرکاران است می‌تواند متضمن ضررهای بسیاری ازجمله اتلاف نیروی انسانی و منابع کشوری باشد. بنابراین چنین تغییراتی نباید براساس تصمیمات کوتاه مدتی که نهایتا ثبات اجتماعی ما را متزلزل می‌کند انجام شود. وی ادامه می‌دهد قانون بیمه اجباری شخص ثالث اصولا یک قانون حمایتی است، قانونگذار با اراده حمایت از قربانیان جرم و افراد ثالث این قانون را وضع کرده است. وی تصریح می‌کند که قاعدتا ضرر و زیان اجتماعی و دراز مدت چنین تغییراتی برای جامعه به شدت بیشتر است به خصوص که بعد از تغییر مقررات ممکن است حقوق عده‌ای از افراد دچار تغییر و دگرگونی و حتی تضییع شود. این مدرس دانشگاه می‌افزاید: با توجه به اینکه قوانین بیمه‌ای زمان فراوانی برای هماهنگی‌های اجرایی لازم دارند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث که کمتر از پنج سال از تصویب آن گذشته و حتی برخی مقررات اجرایی آن به تازگی مصوب شده است، به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی به تازگی توانسته‌اند خود را در مقام اجرا با آنها هماهنگ کنند بنابراین تغییر در این قوانین جوان ممکن است که ثبات اجتماعی ایجاد شده در حوزه بیمه را با دگرگونی و ویرانی مواجه سازد.
خطر تغییر قوانین بیمه ای
مشاور وزیر دادگستری در مورد تعویض سریع قوانین در کشورهای دیگر می‌گوید که کشوری را به طور خاص سراغ ندارم که به این سرعت قوانینش دست خوش تغییر شده باشد. وی ادامه می‌دهد: قاعدتا وقتی قرار است اقدامی صورت پذیرد دست‌اندرکاران باید فایده و هزینه آن را بررسی کنند تا ببینند که برای یک جامعه به چه میزان هزینه و یا فایده دارد. . وی تاکید می‌کند: به نظر من تغییر قانون باید با برآوردهای لازم صورت گیرد و به نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس نیز باید تمام جوانب لازم را بسنجند و به راحتی با تغییر قانون موافقت نکنند. این حقوقدان با اشاره به این نکته که ما قوانین آزمایشی دیگری را نیز مثل قانون مجازات اسلامی داشته‌ایم که در سال 70 برای 5 سال تصویب شد اما راس پنج سال مجلس و قوه‌قضاییه که پیشنهاد دهنده این قانون بودند صلاح ندیدند که این قانون تعویض شود و برای 10 سال اجرای آزمایشی آن را تمدید کردند؛ یعنی تا سال 1385 و از آن سال تا به حال هم هنوز قانون جدید تصویب نشده است، عنوان می‌کند: یعنی یک قانون آزمایشی که برای پنج سال تصویب شده بود20 سال است که مورد استفاده است و هنوز هم مجلس و شورای تگهبان برای جایگزینی آن علیرغم اینکه مواردی تصویب شده به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. وی در مقام تبیین مثالی دیگر در این خصوص به قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در سال 78 مجلس دوره آزمایشی آن را سه سال تصویب کرده بود اشاره کرده و بیان می‌کند: پس از چند سال به تجربه و به دلیل دوراندیشی صحیح، اجرای این قانون را به دفعات تمدید و الان بیش از 13 سال از تصویب آن می‌گذرد و هنوز مجلس برای آن جایگزین یا تصمیم قطعی نگرفته است، هر چند که یک مصوبه ابتدایی دارد که یک بار به شورای نگهبان رفته و هنوز نهایی نشده است. رحیمی اصفهانی در این باره تصریح می‌کند که این بدین معنی است که تجربه قانونگذاری ما هم در این 35 سال می‌گوید که پنج سال برای تجدید نظر در یک قانون و پی بردن نهایی به نقاط قوت و ضعف آن کفایت نمی‌کند.
مضرات تغییرات بی‌رویه برای بیمه‌شدگان
رحیمی اصفهانی در پاسخ به این سوال که آیا این تغییر و تحولات باعث ضرر به بیمه‌شوندگان ومردم است، می‌گوید: در مورد قانون جدید که سال 87 تصویب شد، با توجه به اینکه قانون سال 47 حدود چهل سال بود که اجرا می‌شد، در ابتدا با تنش‌های جدی در اجرا روبرو شدیم. وی بیان می‌دارد: علیرغم اینکه قانون جدید روند حمایتی به شدت بیشتری را برای قربانیان جرم دارد حتی در بحث تساوی خسارات بدنی زن و مرد بسیاری از بیمه‌ها آن را اجرا نکردند و بسیاری از قربانیان از اجرای آن محروم شدند، بسیاری نتوانستند به موقع احقاق حق کنند و تنها تعداد اندکی موفق به گرفتن حقوق خود شدند. وی ادامه می‌دهد: حتی دولت و شورای‌عالی بیمه مجبور شدند در مواردی در موضوع اجرای این قانون دخالت کنند و برای اجرای کامل قانون جدید، بیمه مرکزی مجبور شد در مواردی مستقیم به موضوع ورود کند. وی می‌افزاید: الان اگر قانون جدید روند کاهش حمایت از قربانیان جرم را پیش بگیرد، قطعا این زیان‌ها می‌تواند به برای قربانیان جرم که هیچ کدام نقشی در قربانی شدن خود ندارند و دیگری است که تخلف می‌کند و اینها قربانی جرم می‌شوند، شدت بیشتری داشته باشد.
جایگاه ثبات در قوانین بیمه‌ای
یک مدرس دانشگاه نیز با بیان اینکه در صورت تصمیم جدی برای تغییر قانون باید نکات مثبت قانون فعلی حفظ شود، می‌گوید: نکته مهم در این تغییرات درباره شرکت‌های بیمه است که به دلیل میزان پرداخت و تعهدات نسبت به بعضی بیمه‌شدگان حواشی بیمه‌ها مثل درمان، حوادث و ...برخی شرکت‌ها بخواهند تعهدات خود را کم کنند که ممکن است در این لایحه جایی برای مانور برای آنها مهیا شود که شاید مقداری ایجاد بی‌ثباتی کند. دکتر عبدالله خدابخشی در این باره ادامه می‌دهد: شرکت‌های بیمه‌ای بالاخره یک نگاه اقتصادی دارند و سعی می‌کنند که تا حد امکان تعهدات خود را کمتر کنند. این قاضی دادگستری با بیان اینکه اگر این تغییرات از حدی فراتر روند و آن چیزی را که مورد نظر مردم و اشخاص ثالث هست را منتفی نکنند شاید بتوان به آن خوش‌بین بود. وی تاکید می‌کند که کاهش تعهدات شرکت‌های بیمه امری است که امکان آن بسیار کم است چون قوه‌قضاییه و نهادهای دیگر مثل راهنمایی و رانندگی در صورت ارائه این لایحه هم اجازه نخواهند داد مجلس کاهش تعهدات شرکت‌های بیمه را به تصویب برساند.
بدنویسی، اشکال اصلی تغییر قوانین
خدابخشی با اشاره به اینکه تغییر قانون به طور کلی چیز بدی نیست ولی ما چیز بدتری داریم و آن بدنویسی قانون است، ادامه می‌دهد: نظام حقوقی ما پر از این ابهام‌ها، تردیدها و تعارض‌هایی که در قوانین است و متاسفانه بعضا قوانینی که نوشته می‌شود، از این مشکل رنج می برد. وی می‌افزاید: در برخی از قوانین تغییریافته واقعا مشخص نیست که ابعاد عملی و قضایی آن نیز سنجیده می شود و اگر مورد توجه است چرا در عمل به این اندازه دچار اختلاف و تعارض و تشدد افکار می‌شوند. این قاضی دادگستری تصریح می‌کند که در تغییرات قوانین حقوق مردم به خاطر اینکه الفاظ عبارات و راهکارها معارض است از بین می‌رود و برای این موضوع باید فکری کرد.
وضعیت کشورهای دیگر
این قاضی دادگستری در مورد تغییرات در کشورهای دیگر می‌گوید به عنوان مثال کشوری مثل فرانسه کدهای بیمه‌ای مشخصی دارد. وی درباره تغییر قوانین بیمه‌ای در این کشور می‌گوید: نکته مهم این است که در این کشورها مرجع تغییردهنده یک نهاد حقوقی مشخص است، که مطلبی را که نوشت و به مجلس تقدیم کرد، مجلس دیگر به آن دست نمی‌زند و به این دلیل است که تغییرات آنها ثبات را از بین نمی‌برد. خدابخشی ادامه می‌دهد: ولی ما از یک جنبه شروع می‌کنیم به کمیسیون‌های دولت می‌رسیم، بعد قوه‌قضاییه، بعد به مجلس می‌رود، بعد شورای نگهبان و دوباره مجلس؛ به حدی این موضوع چکش‌کاری می‌شود که چیز دیگری جایگزین می‌شود و این رویه است که مشکل ایجاد می‌کند.
پی نوشت :
روزنامه حمایت 12/12/1391
